در مورد ادغام شرکت های تجاری نکات متعددی قابل طرح است . مانند مفهوم لغوی و اصطلاحی ادغام

در مورد ادغام شرکت های تجاری نکات متعددی قابل طرح است . مانند مفهوم لغوی و اصطلاحی ادغام ، جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران و تحولات قانونگذاری در مورد آن ، فواید و آثار ادغام و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها که در این مقاله سعی خواهد شد به طور مختصر در این خصوص مطالبی ارائه شود.

• مفهوم ادغام

برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند :۱ – در هم فشردن و فرو بردن دو چیز . ۲- درآوردن حرفی در حرف دیگر ، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کامل ترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن ها اشاره خواهد شد.

• جایگاه ادغام در نظام حقوقی ایران

ادغام شرکت های تجاری در برخی از نظام های حقوقی سابقه ای طولانی دارد. برای مثال اولین قانون در آمریکا که مقرراتی در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری تدوین نمود، قانون ایالت نیوجرسی مصوب ۱۸۶۸ می باشد. البته اگرچه هر یک از ایالات آمریکا در ارتباط با ادغام شرکت های تجاری مقررات ویژه ای دارد ولی با توجه به اینکه با مساعی کانون وکلای آمریکا در بخش حقوق شرکت های تجاری، ” قانون اصلاحی نمونه شرکت های تجاری مصوب ۱۹۶۹ ” پس از چند اصلاحیه به تصویب رسیده است که بسیاری از ایالات متحده قانون نمونه فوق را پذیرفته اند که با مطالعه قانون مزبور می توان با قوانین اکثر ایالات متحده آمریکا آشنا شد. در حقوق انگلیس اگرچه در مورد ادغام شرکت های تجاری مقررات خاصی تحت این عنوان وجود ندارد ولی در برخی مواد قانون شرکت های تجاری ۱۹۸۵ مانند ۴۲۵ تا ۴۲۷ مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی شده است.

در حقوق ایران در قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ هیچگونه مقرراتی در مورد ادغام پیش بینی نشده است. در برخی قوانین خاص مقررات پراکنده ای در مورد ادغام برخی شرکت های دولتی پیش بینی شده است مانند : لایحه قانونی ادغام شرکت های وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات مصوب ۴/ ۲/ ۱۳۵۸، لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران مصوب ۲۸/ ۹/ ۱۳۵۸، قانون ادغام شرکت سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۱، ماده ۱۷ و ۱۸ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۵۰، ماده ۹۵ به بعد قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ و ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ و ماده ۸ تا ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۴/ ۵/ ۱۳۷۱ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده است.

از توجه به قوانین فوق تمایل قانونگذار به پیش بینی مقررات در مورد ادغام قابل استباط است ولی در هر حال در حال حاضر قواعد عمومی در مورد ادغام شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و ضروری می نماید که قانونگذار در این خصوص دست به کار شده و مقررات جامع و کاملی را در این خصوص وضع نماید . بر همین اساس در لایحه جدید تجارت به این امر مهم توجه شده و موادی از لایحه به ادغام و آثار آن اختصاص یافته است. ( مواد ۵۹۰ تا ۶۱۶ ) .

همان گونه که اشاره گردید قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، مواد ۹۵ تا ۱۰۶ را تحت عنوان فصل هجدهم به ادغام شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی اختصاص داده است که بیشتر ناظر به مرجع تصمیم گیر در مورد ادغام ، حق اعتراض اعضای شرکت یا اتحادیه به تصمیم راجع به ادغام ، لزوم تصویب ادغام از جانب وزارت تعاون و آثار ادغام می باشد.
نکته قابل توجه در مقررات مزبور این است که نتیجه ادغام شرکت های تعاونی با اتحادیه های تعاونی، ایجاد شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید می باشد. ماده ۱۰۵ قانون مزبور در این مورد مقرر می دارد : ” با انجام عمل ادغام ، دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکت ها یا اتحادیه های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است “. بنابراین قانون مزبور از نوع دیگر ادغام که موجب زوال و از بین رفتن شرکت های ادغام شونده و بقای شرکت ادغام پذیر است سخنی نگفته است.

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، علی رغم اینکه یک بخش ازفصل نهم خود را به بحث ادغام اختصاص داده است ولی بدون اینکه مفهوم ادغام ، انواع و آثار آن را بیان کند، با اختصاص یک ماده به آن ( ماده ۵۳ ) فقط به شرایط لازم برای ادغام اشاره کرده و مقرر داشته است : ” شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آیین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.

تبصره- صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد “.

چنانکه ملاحظه می شود ماده مزبور، نحوه ادغام شرکت های تعاونی را به آئین نامه اجرایی قانون واگذار نموده است و بر همین اساس فصل دوم آئین نامه مزبور مصوب ۱۴/۵/۱۳۷۱ که مشتمل بر ۷ ماده ( مواد ۸ تا ۱۴ ) می باشد به این موضوع اختصاص یافته است.

مطابق مواد مزبور از جمله ماده ۱۳ و ۱۴، با ادغام دو یا چند شرکت در یکدیگر ، همه آن ها از بین رفته و شرکت جدیدی ایجاد می شود که تعهدات شرکت های ادغام شده را به عهده خواهد داشت که از این نوع ادغام ، تحت عنوان ادغام ترکیبی یاد می شود. ماده ۱۳ آئین نامه مزبور مقرر می دارد : ” اداره ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به ثبت مراتب ، مطابق مقررات اقدام کند و ضمن باطل کردن ثبت شرکت های اغادم شده به شرکت تعاونی جدید – که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است – شماره ثبت جدید بدهد “.

در قسمت اخیر ماده ۱۴ آئین نامه مزبور نیز تصریح شده است : ” … تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت های ادغام شده می باشد “.
در مقابل ادغام ترکیبی ، ادغام ساده قرار دارد که در این نوع ادغام برخلاف ادغام ترکیبی، یک یا چند شرکت در یک شرکت دیگر ادغام می شود اما شخصیت شرکت های ادغام شده از بین رفته ولی شرکت ادغام پذیر به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و تمامی حقوق و تعهدات شرکت های ادغام شونده به آن منتقل می شود.

برخلاف مقررات قانون بخش تعاون و آئین نامه اجرایی آن ، ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹ به هر دو نوع ادغام اشاره نموده و از ادغام ساده به عنوان ادغام یک جانبه و از ادغام ترکیبی به عنوان ادغام دو یا چند جانبه یاد نموده و مقرر داشته است : ” ادغام شرکت های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه ( بقاء یکی از شرکت ها – شرکت پذیرنده ) و ادغام دو یا چند جانبه ( محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید ) در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام ، مجاز است … کلیه حقوق و تعهدات ، دارائی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود … ”

بنابراین با تصویب ماده ۱۰۵ مذکور، نظام حقوقی ایران موضوع ادغام شرکت های تجاری را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته است اگرچه در این خصوص با خلا قانونی بسیار مواجه می باشیم که از جمله آن ها نحوه تصمیم گیری در مورد ادغام و مرجع تصمیم گیری است.

• ادغام واقعی و انواع آن

در ادامه به مفهوم ادغام واقعی و انواع آن اشاره می شود.

اول: ادغام واقعی یا قانونی 
ادغام واقعی یا قانونی عبارت از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد از بین رفته و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آن ها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.

دوم: انواع ادغام واقعی 
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود.
الف- ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و ازبین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از این نوع ادغام تحت عنوان اغام یک جانبه یاد شده است.

ب- ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آن ها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام ، کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی، دیون و ومطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

• آثار ادغام شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری با یکدیگر از نظر حقوقی دارای آثاری است که به چند مورد اشاره می شود .
۱- شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده منحل شده و از بین می روند.
۲- سهامداران شرکت یا شرکت های ادغام شونده، سهام شرکت ادغام کننده را دریافت می دارند.
۳- کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.
۴- کارکنان شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می شود. در صورت ادغام شرکت های دولتی با یکدیگر، چنانچه در اثر ادغام نیروی کار مازاد وجود داشته باشد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۸۲ عمل می شود. ( ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ).
۵- ادغام در اکثر موارد موجب افزایش سرمایه شرکت پذیرنده می شود که در این خصوص باید اقدام قانونی لازم انجام گیرد. چنانچه از ادغام در کشورهای پیشرفته برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند.
با توجه به اینکه این امر ( افزایش سرمایه ازیک طرف و در اختیار گرفتن پروژه های مهم اقتصادی ) خطراتی را به همراه دارد لذا قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ادغام شرکت های تجاری را در صورتی مجاز می داند که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود.

شرکت ثبت صدرا از جمله شرکت هایی است که با داشتن کارشناسان متخصص در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند یا علائم تجاری، اخذ کد اقتصادی، ثبت شرکت سهامی خاص، ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ثبت شرکت در انگلستان، ثبت تغییرات توانسته جایگاه خوبی در زمینه ثبت به خود اختصاص دهد.

تمامی مراحل ثبت شرکت در این شرکت، زیر نظر کارشناسان و مشاوران صورت می گیرد و قبل از اقدام به هریک از خدمات فوق می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید. ثبت شرکت از جمله مواردی است که در مراحل اولیه به نظر کاری سهل و آسان به نظر می رسد اما زمانی که درگیر مراحل اجرایی این امر می گردید نیازمند اطلاعات حقوقی زیادی خواهید شد و درصورتی که به موارد حقوقی این کار آشنا نباشید چه بسا که مجبور به پرداخت هزینه های گزافی گردید، پس قبل از هر کار جهت ثبت شرکت با کارشناسان ما در شرکت ثبت صدرا تماس بگیرید