تاریخچه شرکت های تجاری

همان طور که هر جزء از اجزاء قانون تجارت دارای پیشینه ای است که می تواند ما را در درک و فهم مطالب یاری کند شرکت های تجاری هم دارای پیشینه ای بوده است که این تحولات نه تنها در گذشته وجود داشته بلکه امروز هم می توان شاهد آن بود.

تاریخچه شرکت های تجاری

تحولات تاریخی شرکت ها را می توان به انواع ذیل دسته بندی نمود :

تاریخچه شرکت های تجاری پیش از قانون ۱۳۰۴

پیش از سال ۱۳۰۴ کسب و کار و تجارت دو یا چند نفر با یکدیگر در قالب مشارکت با اتکاء به احکام شرعی و عرف بوده است شاید قدیمی ترین و مهم ترین موضوع در عقد شرکت بابت شرکت در احکام فقهی بوده است که در کنار سایر عقود معین مانند بیع ، اجاره ، صلح و نظایر این ها در کتب فقهی وجود داشته است البته احکام و عقود دیگری وجود دارد که خود دارای ماهیت عقد شرکت است مانند عقد مزارعه یا مساقات یا عقد مضاربه که یک طرف صاحب مال یا سرمایه و طرف دیگر عامل یا تاجر است و تقسیم سود یا زیان حاصل از عمل یا تجارت نتیجه آن است یا به عبارتی مردم بر اساس شرکت های مجاز در شرع یا یکدیگر فعالیت های مدنی یا تجاری مشترک داشتند و معمولاَ آداب و رسوم آن به صورت کلامی یا عملی از نسل های گذشته به نسل های آینده انتقال یافته است.

در این دوره از فعالیت کسبه یا تجار، آنچه حاکمیت داشته احکام شرعی برگرفته از قرآن کریم و احادیث معتبر از ائمه معصومین ( ع ) بوده است. در این شیوه از کسب و کار و تجارت آنچه حائز اهمیت بوده انجام واجبات و ترک محرمانه و رعایت آداب و رسوم و کسب و کار و تجارت به مانند آنچه در کسب شرعی آمده بوده است . خرید و فروش اعیان نجس مانند گوشت خوک و سگ و یا مایع های نجس مانند شراب و آب جو و یا خرید و فروش سلاح که قرار است علیه مسلمانان استفاده شود و کسب درآمد از راه چهره شناسی، شعبده بازی، سحر و جادو ، قمار ، غنا و نظایر این ها از محرمات بوده است.

تاریخچه شرکت های تجاری بعد از قانون ۱۳۰۴

قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ با اصلاحیه ۱۲ فروردین و ۱۴ خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی به عنوان اولین قانون حاکم بر روابط بین تجار به رسمیت شناخته شده است. قانون تجارت سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ که دارای دو قسمت است نه در مجلس بلکه در کمیسیون پارلمانی عدلیه به تصویب رسیده است بدین علت که با مخالفت علمای موضوع اصل مشروعیت رو به رو نشود که این اقدام مجلس شورای ملی حاکی از این است که قصد اکثریت ایشان علاقه مندی به ورود قوانین تجاری غربی و اروپایی به کشور ایران بوده است. البته قصد و تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی اگرچه به موجب تصویب قانون ۱۳۰۴ گردیده اما ریشه های مذهبی کسبه های جزء و کسبه های عمده که آن ها را باید در زمان خود تاجر دانست دلالت بر جواز نقض مقررات شرعی ندارد.

تاریخچه شرکت های تجاری از تصویب قانون ۱۳۱۱ به بعد

با تصویب قانون تجارت سال ۱۳۱۱ انجام معاملات تجاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی شفاف تر گردید . در این قانون شرکت های تجاری دارای مصادیق بیشتری گردید و تاسیس شرکت های متعدد به رسمیت شناخته شد و با اصلاح برخی مقررات تهیه و توزیع سهام و تعیین تکلیف شرکت های مختلط به سهامی و غیرسهامی و منظور کردن شرکت های تعاونی تولید و مصرف در ردیف شرکت های تجاری روند معاملات تجاری را در شرکت ها به مسیر جدیدی هدایت نمود و با عنایت به تصویب قانون ثبت شرکت ها و اصلاحیه ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۶۲ ثبت شرکت های تجاری صریحاَ اجباری و الزامی گردید.

با قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۳۱۰ و اصلاحیه ۱۳۶۲ موجب شد ثبت شرکتنامه دستخوش سلیقه های عرفی گردد که با تدوین و تصویب نظامنامه ای در سال ۱۳۱۱ توسط وزارت عدلیه همان طور که در قانون پیش بینی گردیده بود تشکیل هر نوع از شرکت های تجاری منوط به تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی گردید.

پیشرفت روزافزون ابزار و شکل تجارت در بازارهای داخلی و خارجی موجب گردید معاملات تجاری از بازارهای واقعی به سمت بازارهای مجازی و در صفحه های دیجیتالی و الکترونیکی امکان پذیر گردید. طور تجارت در بازارهای مجازی دست اندرکاران را بر آن داشت تا نیاز قانونی که حاکم بر روابط تجار است در صفحه های اینترنتی و مجازی احساس کنند. بنابراین با تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۲ اصول و قواعدی برای مبادلات اطلاعات تجاری پایه ریزی گردید. لازم الاجرا شدن قانون تجارت الکترونیک موجب راه اندازی معاملات و مبادلات تجاری در صفحات الکترونیکی گردید. البته توسعه چنین مبادلات تجاری مستلزم ایجاد شرکت هایی در قالب یکی از شرکت های ذکر شده در قانون تجارت با رویکرد و کاربرد الکترونیکی گردید.

در سال ۱۳۹۲ لایحه جدیدی با عنوان لایحه قانونی تجارت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که برخی موارد آن به تایید شورای نگهیان نرسید که بالاخره اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید که در هر صورت تصویب آن توسط کمیسیون های تخصصی، محل اشکال است.